نشرة الأقصى الإلكترونية
في
حوار مع الشيخ رائد صلاح
تحويل المقدسيين رعايا لدولة ثانية سحب للحق الفلسطيني السيادي من القدس حاضرا ومستقبلا والحديث عن "سيادة دينية" على الأقصى يدلل على نية تقسيم الأقصى
إعداد/ توفيق
محمد
جريدة
صوت الحق والحرية
تاريخ
النشر الأصلي 11/10/ 2007م
الموافق 29/9/1428هـ
تسربت
في الأيام الأخيرة معلومات عن قرب
التوصل إلى صيغة تفاهمية بين الطرف "الإسرائيلي"
وبين الوفد الفلسطيني المفاوض حول
مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى
المبارك تقضي بمنح مواطني القدس مواطنة
أردنية وإعطاء الفلسطينيين سيادة دينية
في المسجد الأقصى المبارك مقابل إبقاء
السيادة السياسية والأمنية بيد "إسرائيل"،
حول هذين المحورين كان لنا هذا الحديث
مع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة
الإسلامية شيخ الأقصى وابرز المدافعين
عن إسلامية وعروبة القدس.
*
شهد الأفق
السياسي في البلاد في الأيام الأخيرة
تسريبات حول اتفاق متوقع بين الرئيس
الفلسطيني ووفده المفاوض وبين رئيس
الوزراء "الإسرائيلي" يقضي بمنح
سكان القدس الشريف مواطنة أردنية
ووضعية خاصة تؤهلهم للتنقل في البلاد،
كيف تنظر إلى ذلك؟
أنا على
يقين أن المملكة الأردنية وكل مؤسساتها
الرسمية لن توافق على مثل هذا الطرح ،
لأنه يطرح الإبقاء على السيادة
السياسية والأمنية للاحتلال "الإسرائيلي"
وهذا يعني أن منح الأهل المقدسيين
الهوية الأردنية هو عبارة عن تثبيت
للاحتلال "الإسرائيلي" في القدس
الشريف، هذا من جهة، ومن جهة ثانية
يعتبر سحبا للحق الفلسطيني السيادي من
القدس حاضرا ومستقبلا ، وهذا مخطط نابع
من المؤسسة الاحتلالية "الإسرائيلية"
تستهدف من خلاله تحويل الأهل المقدسيين
وكأنهم رعايا لدولة ثانية يعيشون في
مدينة القدس.
*
هذه
التسريبات تحدثت أيضا عن سيادة أمنية
"إسرائيلية" على المسجد الأقصى
المبارك مقابل سيادة فلسطينية دينية
وتعهد "إسرائيلي" بوقف الحفريات
تحت المسجد الأقصى المبارك؟
هذه
تسريبات "إسرائيلية" ليس إلا وهي
تسريبات ملغومة لان السؤال المطروح ما
هو مفهوم المسجد الأقصى عند الطرف "الإسرائيلي"،
واضح جدا انه يعني بهذا المصطلح مبنى
الأقصى، مبنى قبة الصخرة، ومبنى المصلى
المرواني، وأما بقية مساحة المسجد
الأقصى المبارك، أي بقية ال 144 دونما فهي
في نظر الاحتلال "الإسرائيلي" مجرد
ساحات عامة، ولذلك فان أي وثيقة تقوم
على هذا الاعتبار هي وثيقة مأساوية تكرس
الاحتلال "الإسرائيلي" للمسجد
الأقصى المبارك، ومن الواضح في نفس
الوقت أن هذه التسريبات الملغومة تدلل
بشكل واضح أن الطرف "الإسرائيلي"
الاحتلالي يسعى إلى تقسيم المسجد
الأقصى المبارك، وهذا ما تحمله بعض
المصطلحات مما تم تسريبه حتى الآن، ثم
إن السيادة التي يتحدث عنها الطرف "الإسرائيلي"،
وكأنه يريد أن يكرم بها على الطرف
الفلسطيني هي مجرد إدارة دينية، بمعنى
أن القرار الأول والأخير في مجريات
الأمور اليومية في الأقصى سيبقى رهينا
لمزاجية الاحتلال "الإسرائيلي"،
وفي نفس الوقت فان محاولة ادعاء الطرف
"الإسرائيلي" الادعاء انه سيوقف
الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك،
في تصوري هذا ادعاء قبيح لان الحفريات
التي بدأت منذ العام 1967 م ولا تزال
متواصلة حتى الآن فرضت شبكة أنفاق تحت
المسجد الأقصى المبارك، ولعله لم يعد أي
مكان لأنفاق جديدة أخرى.
* "إسرائيل" دائما أنكرت حقيقة
الحفريات تحت المسجد الأقصى، ألا يعتبر
هذا
الكلام اعترافا "إسرائيليا" ضمنيا
بحقيقة قيامها بهذه الحفريات ؟
نحن عندما
حذرنا من مخاطر الحفريات والأنفاق لم
نطمع باعتراف من الطرف "الإسرائيلي"
لان الحقيقة المأساوية التي يشهد لها
الواقع هي أقوى من أي اعتراف من الطرف
"الإسرائيلي"، ومع ذلك فان حديثهم
بملء فمهم عن الحفريات وعن الأنفاق تحت
المسجد المبارك يبين أن المؤسسة
الاحتلالية "الإسرائيلية" تبنت
لغة خداع وتضليل الحاضر العالمي
والإسلامي والعربي والفلسطيني بما
يتعلق بجرائمها التي وقعت على المسجد
الأقصى المبارك.
تعليق
الموقع:
كان
الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون قد
أثار في قمة كامب ديفيد في يوليو/تموز 2000م،
وحسما أفادت وسائل إعلام صهيونية،
احتمال قيام ما سماه "سيادة دينية"
على المسجد الأقصى المبارك، وهو ما رفضه
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
وطالب بسيادة كاملة.
وجاءت
انطلاقة انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول
2000م، عقب اقتحام الإرهابي ارئيل شارون
المسجد الأقصى المبارك لدعم حق يهودي
مزعوم في المسجد العتيق.
كما
أثار وزير الخارجية الصهيوني السابق
شلومو بن عامي نفس فكرة "السيادة
الدينية" قبيل توجهه إلى مفاوضات
واشنطن التي جرت في ديسمبر/كانون أول 2000م،
قائلا إن "سيادة دينية على جبل الهيكل
(المسجد الأقصى المبارك) يبقي الوضع
القائم على حاله دون طرح مسألة السيادة
السياسية".
للحصول
على نشرة الأقصى الإلكترونية، يرجى
التسجيل في القائمة البريدية للموقع: