حكومة الاحتلال تهود جزءا إضافيا من حائط البراق

رصد أكثر من 10 مليون دولار لتنفيذ المخطط
الحكومة الإسرائيلية تقرّ تخصيص ساحة صلاة مختلطة لليهود جنوب غرب المسجد الأقصى
رفض واستنكار إسلامي واعتباره اعتداء على الوقف الإسلامي

أقرّت الحكومة الإسرائيلية في جلستها يوم الأحد 31/1/2016 توسيع حائط البراق الواقع في السور الغربي للمسجد الأقصى والذي حولته إلى مزار وساحة صلاة يهودية عقيب احتلالها للقدس عام 1967م.

وتتضمن التوسعة إقامة ساحة صلاة إضافية مختلطة لليهود في المساحة بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد الأقصى وطريق باب المغاربة، وهو الموقع الذي يعتبر جزءاً من منطقة البراق وحي باب المغاربة التاريخي، وجزء من منطقة القصور الأموية التاريخية. وبهذه التوسعة ترتفع المساحة التي يهودها الاحتلال في السور  الغربي للمسجد الأقصى من 100 متر وهو الطول الحالي لحائط البراق إلى نحو 150 مترا. 

وندد مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين بالقرار وبالمشروع باعتباره اعتداء على وقف إسلامي واعتداء على منطقة البراق، الذي لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

ويتولى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تتوفير أغلب تكلفة المشروع البالغة أكثر من 10 مليون دولار أمريكي.

ويأتي هذا المشروع عقب استكمال الاحتلال جريمة هدم طريق باب المغاربة الأثري الذي يحد حائط البراق من الجهة الجنوبية، بينما تحده المدرسة التنكزية من الجهة الشمالية. ويمثل الطريق الجزء الباقي من وقف حارة المغاربة الملاصق لحائط البراق، وكان الاحتلال قد شرع بهدم الحارة بأوقافها وآثارها  في 11 يونيو 1967م عقب أيام من احتلال القدس. وشرع الاحتلال في آخر جرائم الهدم التي نفذها في هذه المنطقة الأثرية عام 2007، ورغم أوامر اليونسكو بوقفها إلا أنها استمرت بوتيرة أهدأ بعد عام 2012م، فيما عرف بمخطط طريق باب المغاربة، والذي يهدف إلى استكمال تهويد الواجهتين الجنوبية والغربية للمسجد الأقصى المبارك.

رفض إسلامي قاطع
من جهته عقّب الدكتور الشيخ عكرمة صبري – رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس – في حديث مع "كيوبرس" على القرار، مؤكدا أن حائط البراق هو جزء لا يتجزأ من السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك وهو مرتبط بمعجزة الإسراء والمعراج، وأن الساحة المحاذية لحائط البراق، هي وقف إسلامي، وكانت حارة سكنية للمغاربة، اعتدى عليها الاحتلال وهدمها بالكامل.

"ليس للاحتلال أي أثر من الآثار التاريخية القديمة، فهو يعمل جاهداً لاستحداث كنس ومكاتب دينية في هذه الساحة، وذلك اعتداء على الوقف الإسلامي، كما أنه في نفس الوقت يحاول طمس الآثار الإسلامية في منطقة حارة المغاربة، وذلك أمر مستنكر ومرفوض لن يعطي الاحتلال أي حق له، لأن الاعتداء لا يُكسب المعتدي حقاً، ونحن نرفض جميع المشاريع التي أقيمت بمحاذاة حائط البراق أو في ساحة المغاربة، وما بني على الباطل فهو باطل".

من جهته اعتبر المحامي خالد زبارقة الناشط القانوني المختص بشؤون القدس والأقصى، في اتصال هاتفي مع "كيوبرس" أن قرار الحكومة الإسرائيلية هذا هو "اعتداء صارخ على الحق والوقف الإسلامي في حائط وساحة البراق ، ولا يعطي الاحتلال الإسرائيلي أي شرعية على هذا الموقع ، وقراراته هذه باطلة وفاقدة للشرعية " .

وأضاف: "هذا القرار يدلل مرة أخرى أن اعتداءات الاحتلال وممارساته ضد المسجد الأقصى والقدس هي سبب التوتر والحال الأمني المتردي في مدينة القدس خاصة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، والمطلوب من الاحتلال في ضوء هذا الوضع الأمني أن يتراجع عن سياساته وعدوانه على المسجد الأقصى والقدس أيضا".